دومین همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی




دریافت کاتالوگ کنگره حقوق ایران

 

کانال تلگرامی کنگره حقوق

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید مطالب این کانال را دنبال فرمایید

اینستاگرام کنگره حقوق ایران

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید صفحه اینستاگرام کنگره بین المللی حقوق ایران را دنبال فرمایید

اطلاع رسانی کنگره حقوق

کنگره حقوق ایران در وبسایت وزارت کشور اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

 

کنگره حقوق در وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی
17 خرداد 1396

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی در انتهای این مطلب پیوست شده و متن فارسی آن به شرح زیر است


ادامه مطلب ...

اطلاع رسانی کنگره حقوق در سایت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

انعکاس خبری کنگره حقوق

 

  

 

نمایشگاه کنگره حقوق

تماس با ما

02133699093-4

 

02189786524

02143851871

conf.ntpco[at]gmail.com

 09120156306

اطلاع رسانی کنگره حقوق ایران در کانون وکلا استان قزوین

معرفی مجلات حقوق


نعمت احمدی: عدم اجرای اصل 142 اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند

9 اردیبهشت 1394

یک وکیل دادگستری گفت که اجرا نشدن اصل 142 قانون اساسی درباره ضرورت معرفی لیست دارایی های مسئولین، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

 

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اصل 142 قانون اساسی اصل الزام‌آوری است که طبق آن مدونین قانون اساس یک نوع نظارت را بر عملکرد اقتصادی برخی مسئولین پیش‌بینی کرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه افراد مشمول این اصل ملزم به ارائه لیست اموال در آغاز و پایان مسئولیت‌شان هستند،‌ افزود: کسی که نسبت به معرفی اموال خود چه در آغاز مسئولیت و چه در پایان آن اقدام و به قانون عمل نکند، مشخص است که در دوره فعالیت خود هم قانون‌گرا نبوده و به قانون اهمیت نمی‌داده است.

 

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه امروز ما سیستم مناسبی برای شناسایی اموال نداریم. به طور مثال برخلاف بسیاری از کشورها هر میزان نقدینگی را می توان در بانک‌ها جابجا کرد و بر آن کنترل وجود ندارد.

 

وی گفت: همچنین طرحی برای شناسایی املاک افراد نداریم و از طرفی راه گریز برای شناسایی نشدن اموال و افزایش آن زیاد است.

 

این وکیل دادگستری اظهار کرد: با این همه راه گریز نبود ابراز نظارت مانند نظارت بر حساب‌های بانک و اموال، فقط اعلام شده که مسئولین خوداظهاری می‌کنند.

 

احمدی درباره نقش اجرای این اصل در افزایش اعتماد عمومی گفت: ما در حقوق بحثی به نام قرینه و اماره داریم،‌ ممکن است که ما در یک موضوع دلیل محکمی نداشته باشیم اما در عین حال قراین و اماراتی داشته باشیم. وقتی کسی که لیست اموال خود را اعلام نمی‌کند قرینه و اماره‌ای ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه در لیست دخل و تصرف شده است.

 

وی گفت:‌ در اینجا ما به دلیل نیاز نداریم چون می‌خواهیم اعتماد عمومی را بالا ببریم. وقتی فردی اموال خود را معرفی نمی کند طبیعتاً اعتماد عمومی خدشه دار می‌شود؛ چرا که یک مسئول الزامات قانونی آن هم قانون اساسی را رعایت نمی‌کند.

 

این وکیل دادگستری گفت: عدم اجرای اصل 142 از سوی مسئولین اهانت به اعتماد و باور مردم به مسئولان است؛ به ویژه اینکه ما پرونده‌هایی نظیر پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق را داریم و الان مردم حساس شده‌اند.

منبع : ایسنا


1158
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

زبان /Language

پوستر کنگره
رییس شورای راهبردی کنگره

جناب آقای ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر تهران

رئیس شورای راهبردی کنگره

دبیر علمی کنگره

پروفسور ایرج گلدوزیان

دبیر علمی "نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی"

سخنرانی پروفسور دیوید الن لارسون

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :



لینک مرتبط


حامی رسانه ای

عضویت در خبرنامه حقوق ایران





مرکز همایش