دومین همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی




دریافت کاتالوگ کنگره حقوق ایران

 

کانال تلگرامی کنگره حقوق

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید مطالب این کانال را دنبال فرمایید

اینستاگرام کنگره حقوق ایران

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید صفحه اینستاگرام کنگره بین المللی حقوق ایران را دنبال فرمایید

اطلاع رسانی کنگره حقوق

کنگره حقوق ایران در وبسایت وزارت کشور اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

 

کنگره حقوق در وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی
17 خرداد 1396

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی در انتهای این مطلب پیوست شده و متن فارسی آن به شرح زیر است


ادامه مطلب ...

اطلاع رسانی کنگره حقوق در سایت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

انعکاس خبری کنگره حقوق

 

  

 

نمایشگاه کنگره حقوق

تماس با ما

02133699093-4

 

02189786524

02143851871

conf.ntpco[at]gmail.com

 09120156306

اطلاع رسانی کنگره حقوق ایران در کانون وکلا استان قزوین

معرفی مجلات حقوق


محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به‌جای حبس برای محکومان مالی

5 شهریور 1394

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود قانونگذار محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکومان مالی را به جای اعمال مجازات حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش‌بینی می‌کرد.

 

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: طبق قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و اگر با شهادت شهود اعسار محکوم علیه ثابت می شد، دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه می داد، در این صورت خسارت تاخیر و دیرکرد محکوم له داده نمی شد.

 

وی با اشاره به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: قانونگذار در این قانون راهکاری را پیش بینی کرده و هدف وی از مجموع این نوآوری ها این بوده کسی که طلبکار است به طرق مقتضی و به واسطه حمایت نهادهای قانونی بتواند به اهداف خود برسد. به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده که «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی از نوآوری های این قانون است.

 

پوربابایی تصریح کرد: هدف قانونگذار این است که محکومان مالی در ابتدا وارد زندان نشوند اما درصورتی که آنها تقلب کرده و اموال خود را اعلام نکنند و بخواهند از راه اعسار و توسل به شهادت شهود دعوای خود را ثابت کنند، باید مجازات حبس را تحمل کنند.

 

این حقوقدان با اشاره به اشکالاتی که در قانون مذکور وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در قانون آمده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال محکوم علیه را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند. به نظرم تاکنون چنین ساختاری وجود نداشته که به عنوان مثال اسم و مشخصات محکوم علیه را به اداره ثبت بدهند تا اداره ثبت بتواند املاکی که به نام محکوم علیه است را به دادگاه اعلام کند.

 

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: طبق این ماده دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌ مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می کند. به طور کلی هدف قانونگذار این بوده که دیون محکوم علیه را بستاند و به محکوم له پرداخت کند اما در مورد اجرای این امر بار مضاعفی را بر دوش دادگاه ها گذاشته و کار نهادهای قوای مجریه و قضاییه با ارباب رجوع و تقاضای آن را سخت تر کرده است.

 

پوربابایی با اعتقاد بر اینکه بهتر بود که بسترهای اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راحت تر شناسایی می شد، اظهار کرد: اگر نهادهای اجرایی یا حکومتی بتوانند با سیستم کد شناسایی اجتماعی یا ملی، اموال محکوم علیه را به محاکم اعلام کنند، محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت نمی کند، یعنی اگر تمام نهادها اعم از بانک ها، اداره ثبت و شهرداری‌ها افراد را با کد ملی شناسایی می کردند، این امر امکان‌پذیر بود.

 

وی درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: اعمال مجازات حبس در این قانون به عنوان موضوع جدیدی است که قانونگذار پیش بینی کرده که اگر بدهکار دیون خود را پرداخت نکند، باید مجازات حبس را تحمل کند اما قانونگذار می‌توانست راهکارهای جدیدتری را هم در قانون پیش بینی کند. به عنوان مثال اگر بدهکار طلب خود را پرداخت نمی کند، بهتر بود که قانونگذار به اداره ثبت اعلام کند که ملکی به نام محکوم علیه ثبت نکند یا به ادارات بیمه اعلام کند که وی بیمه نشود یا به شهرداری هم دستور دهد که پروانه ساختمانی را به محکوم علیه ندهد.

 

پوربابایی در پایان گفت: بهتر بود که قانونگذار محکوم علیه را از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می کرد. در واقع قانونگذار می توانست از این موضوع استفاده کند و هم اختیار حبس کردن محکومان مالی را در نظر گیرد و هم بستری را آماده کند که آنها قادر به فرار از پرداخت دیون خود نباشند، ولی متاسفانه این موارد در قانون پیش بینی نشده است.

منبع:ایسنا


1149
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

زبان /Language

پوستر کنگره
رییس شورای راهبردی کنگره

جناب آقای ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر تهران

رئیس شورای راهبردی کنگره

دبیر علمی کنگره

پروفسور ایرج گلدوزیان

دبیر علمی "نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی"

سخنرانی پروفسور دیوید الن لارسون

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :



لینک مرتبط


حامی رسانه ای

عضویت در خبرنامه حقوق ایران





مرکز همایش