دومین همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی




دریافت کاتالوگ کنگره حقوق ایران

 

کانال تلگرامی کنگره حقوق

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید مطالب این کانال را دنبال فرمایید

اینستاگرام کنگره حقوق ایران

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید صفحه اینستاگرام کنگره بین المللی حقوق ایران را دنبال فرمایید

اطلاع رسانی کنگره حقوق

کنگره حقوق ایران در وبسایت وزارت کشور اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

 

کنگره حقوق در وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی
17 خرداد 1396

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی در انتهای این مطلب پیوست شده و متن فارسی آن به شرح زیر است


ادامه مطلب ...

اطلاع رسانی کنگره حقوق در سایت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

انعکاس خبری کنگره حقوق

 

  

 

نمایشگاه کنگره حقوق

تماس با ما

02133699093-4

 

02189786524

02143851871

conf.ntpco[at]gmail.com

 09120156306

اطلاع رسانی کنگره حقوق ایران در کانون وکلا استان قزوین

معرفی مجلات حقوق


شکایت های مردمی ازمصوبات دولتی در دوسال گذشته کاهش چشمگیری داشته است

7 آبان 1394

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مقایسه شکایات وارده نسبت به دولتهای نهم و دهم گفت: ما دو نوع شکایت داریم. یک نوع شکایت مربوط به شکایت از مصوبات هیات دولت است که انصافا در این مورد نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی را شاهد هستیم و شکایت دوم نیز شکایت از دستگاه های اجرایی است که بخشی از این شکایت ها نیز ناشی از شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن عمل نکردن این دستگاهها به الزامات قانونی است.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد که دستگاههای اجرایی صرفا محدود به دولت و قوه مجریه نبوده و هر نهادی که ارباب رجوع دارد از دستگاه قضایی گرفته تا همین دیوان عدالت اداری همه دستگاه اجرایی محسوب می شوند.
وی درباره پرونده بورسیه ها هم اظهارکرد: از نظر دیوان، تعداد قابل توجهی از بورسیه ها در این ماجرا مظلوم واقع شده اند، زیرا در خصوص آنها قانون و موازین قانونی رعایت شده بود.
منتظری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص طرح خروج کارمندان دولت از کلانشهرها به ویژه تهران در دولت گذشته و عمل نکردن دولت به تعهداتش در قبال این افراد گفت: از نظر مقررات استخدامی اگر فردی برای شهر معینی استخدام شده باشد دولت نمی تواند آن فرد را بدون رضایتش به شهر دیگری منتقل کند. چنانچه دولت قصد چنین کاری را داشته باشد باید رضایت مستخدم را جلب کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اگر دولت در خصوص افرادی که از کلانشهرها خارج و در شهرهای دیگر مشغول به کار شده اند، به تعهداتش عمل نکند، افراد می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دولت نیز موظف است رضایت آنها را جلب کند. 
وی با تاکید بر اینکه استخدام افراد باید مبتنی بر مجوز قانونی باشد، گفت: اگر دستگاهی بخواهد فردی را بدون مجوز قانونی استخدام کند به طور قطع تخلف محسوب می شود و با متخلف برخورد خواهد شد. 
منتظری ادامه داد: متاسفانه آنچه امروز در سطح ادارات دولتی بسیار زیاد است، افرادی هستند که در دولت گذشته و بدون ضوابط قانونی استخدام شده اند و هم اکنون بخش های مختلف دولت از جمله سازمان مدیریت و برخی وزارتخانه ها با این مشکل مواجه هستند و اگر هم این افراد به دیوان مراجعه کنند به طور قطع شکایت شان رد می شود، چرا که خارج از ضوابط قانونی استخدام شده اند. 
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره توجه به حقوق ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی گفت: یکی از قوانینی که مظلوم واقع شده و متاسفانه در دولت قبلی و دولت فعلی هم اهتمام لازم برای اجرایی کردن آن به عمل نیامده مسئله ارتقای سلامت نظام اداری است. 
منتظری با بیان اینکه این قانون مهجور و مظلوم مانده، افزود: بحث منشور اخلاقی صرف نوشتن یک آیین نامه و نصب آن روی تابلو نیست. بلکه منشور اخلاقی را باید درعمل بین کارمندان جاری کرد. متاسفانه آنچه که امروز در مجموعه دستگاه های اجرایی وجود دارد، با آنچه که باید در یک کشور اسلامی وجود داشته باشد، فاصله زیادی دارد.
منتظری اضافه کرد: البته طبیعی است که یک دستگاه نتواند به موجب قانون و مقررات همه خواسته های افراد را تامین کند، اما آنچه موظف است باید انجام دهد و در جایی هم که وظیفه نیست، باید برخورد خوب با مردم صورت گیرد. 
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده تداوم تخلفات در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور و اینکه چرا قانون در ارتباط با واگذاری 21 درصد ازسهام این اپراتورتاکنون اجرا نشده، گفت: اگر وزیر یا مدیری برای انجام کاری مسئولیت داشته باشد و وظیفه خود را انجام ندهد، بررسی آن بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. در این پرونده نیز رسیدگی بر عهده این سازمان است که درباره این پرونده ورود کند.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: متاسفانه آنچه در دستگاه های دولتی مغفول مانده مسئله تکریم ارباب رجوع است. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد صدور احکام تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هم گفت: متاسفانه تخلفات ساختمانی در سراسر کشور بسیار زیاد است و ما در برخی استان ها 15 تا 20 هزار پرونده داریم که احکام تخریب صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز آن را تایید کرده اما در اجرا متوقف شده است. 
منتظری با بیان اینکه ما در این زمینه حرف بسیار داریم، افزود: حرف نخست این است که مسئولان امر اجازه ندهند که ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گیرد تا منتهی به تخریب شود. 
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه شهرها، طبق قانون و نقشه های جامع تفصیلی باید توسعه یابند، اظهارکرد: افراد مسئول مانند شهرداری ها باید در این خصوص تدبیر لازم را بیاندیشند و در جاهایی که لازم است ساخت و ساز صورت گیرد، دستورات مقتضی را صادر کنند. 
منتظری تصریح کرد: اگر فردی بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز انجام دهد طبیعی است که تخلف کرده و ماموران شهرداری که به طور روزانه در سطح شهرها گشت می زنند تا از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، باید با این قبیل موارد برخورد کنند. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال پرونده هتلی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که 12 طبقه ساخت و ساز انجام داده و از این تعداد طبقات، 3 طبقه غیرقانونی بوده و 9 طبقه دیگر نیز پروانه ساخت و سازش خلاف بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با طرح این پرسش که چگونه مسئولان اجازه داده اند این ساختمان احداث شود، افزود: جای تاسف است که مسئولان ما درهمان ابتدای امر با این قبیل تخلفات برخورد نمی کنند و در جایی جلوی تخلف گرفته می شود که هزینه هنگفتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه نمونه های فراوانی از این دست در تهران وجود دارد، گفت: متاسفانه در برخی موارد شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا برخلاف مقررات پروانه می دهند که از آن جمله می توان به صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه ها اشاره کرد که در این موارد قطعا حکم به تخریب داده می شود. 
منتظری در خصوص ساخت و ساز در حریم پادگان عشرت آباد تهران توسط یکی از نهادهای نظامی و اتخاذ موضع تند در این مورد نیز افزود: موضع ما تند نبود، بلکه قانونی بود و برای ما نهاد نظامی، قضایی و اجرایی با هم فرقی نمی کنند و ملاک قانون است، البته این نهاد نظامی در دیوان پرونده ندارد. 
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: من نمونه هایی را شاهد هستم که اگر شما جای من بودید، موضع تندتری می گرفتید. به عنوان مثال در ماجرای ساختمان علاءالدین ما دوست نداشتیم یک طبقه از این ساختمان تخریب و هزینه ایجاد شود، اما معتقدیم باید طبق قانون پیش برویم و مسئولان نیز وظیفه داشتند از ابتدا جلوی تخلف را می گرفتند.
منتظری با اشاره به پرونده بورسیه ها گفت: درخصوص بسیاری از بورسیه ها قوانین بطور کامل رعایت شده بود و در حق بسیار از آنان ظلم شده است، ابراز امیدواری کرد که این مساله با تدبیر مقام معظم رهبری حل و فصل شود.
درابتدای این مراسم ، رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به دونوع هجمه دشمن بصورت نظامی و فرهنگی به کشور گفت: دوران تهاجم نظامی سرآمده ولی دشمن با تهاجم فرهنگی، همانگونه که مقام معظم رهبری به درستی فرمودند درصدد تهاجم فرهنگی به کشور است و خبرنگاران سربازان این جنگ فرهنگی نظام هستند.

منبع:ایرنا


1382
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

زبان /Language

پوستر کنگره
رییس شورای راهبردی کنگره

جناب آقای ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر تهران

رئیس شورای راهبردی کنگره

دبیر علمی کنگره

پروفسور ایرج گلدوزیان

دبیر علمی "نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی"

سخنرانی پروفسور دیوید الن لارسون

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :



لینک مرتبط


حامی رسانه ای

عضویت در خبرنامه حقوق ایران





مرکز همایش