همایش بین المللی حقوق ایران





معرفی مجلات حقوق


مسولیت مدنی و انواع آن

7 شهریور 1395

به نقل از دبیرخانه نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران :

مسئولیت مدنی  عبارت است از ملزم بودن شخص به  جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است مسئولیت مدنی زمانی به وجودمی آید که کسیبدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد،فرق نمیکند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز  وجود داشته که "هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند ،مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند"این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان((من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن))ذکر شده است .

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی  حق مفهوم واقعی و عینی خودرا از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود میگیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور مامی باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف  گنجانده شده است.در مورد بحث مورد نظرما می توان گفت  که الزامات خارج از قرارداد ،ضمان قهری ومسئولیت مدنی  دومفهوم عام وخاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد

انواع مسولیت مدنی :

1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر:

در این نوع مسئولیت ، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید . در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است.

مثال بارز این نوع مسئولیت امین است . شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می باشد. بعبارت دیگر ، طرف دعوا می بایست تقصیر امین را با دلایل و امارات ثابت کند و مادامی که وی موفق به اثبات تعدی و تفریط شخص امین نگردیده است حکم به ضمان امین نمی شود .یا ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبتنی برنظریه تقصیر است.

2- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر:

همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه ، خسارت جبران نشده باقی می ماند . برای رفع این عیب ، قانون گذار درپاره ای امور ، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی نیاز می کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است ( زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است . به عنان مثال ماده 386 قانون تجارت بیان می کند " اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید ".

با توجه به ماده مذکور می توان دریافت که قانون گذار قائل به فرض تقصیر در مورد وی گردیده است . بدین معنی که در صورت تلف و عیب کالا ، متصدی حمل و نقل همواره مسئول است مگر اینکه ثابت کند یا سبب تلف ، تقصیر طرف قرارداد است و یا علت خارجی احتراز ناپذیری بوده است . به عبارتی متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول شناخته نمی شود که یا بی تقصیری خود را ثابت نماید و یا اثبات نماید که علت ورود ضرر ، فورس ماژور بوده است.قانون تجارت از این نظریه تبعیت می کند.

3-  مسئولیت نوعی (محض) :

در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران می زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می گردد که بسیاری از زیان ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده ، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است .

این اصطلاح نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست ، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی نامیده اند هدف از این مسئولیت تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن؛ بدین معنی که ، اگر در قواعد عمومی ، فعل زیانبار سبب ضمان می شود و مهمترین مسأله آن ، احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول است ، در این قلمرو استثنایی ، به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجه ناگوار و مضر ، برای ایجاد مسئولیت کافی است . در مسئولیت محض ( نوعی ) کافی است خواهان ثابت نماید که ضرری از فعل خوانده به وی وارد آمده است که در این صورت بلافاصله حکم به مسئولیت خوانده داده می شود . به عبارت دیگر ، در مسئولیت محض ، احراز تقصیر خوانده صورت نمیگیرد و حتی اگر خوانده تقصیری انجام نداده باشد ، حکم به ضمان وی ادر می گردد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره می تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند .

تفاوت مسئولیت محض با فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر ، خوانده اگر بی تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر ، فورس ماژور و حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ، بوده است از مسئولیت مبرا می گردد ، در حالیکه در مسئولیت نوعی ( محض) ، فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید که علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می گردد و حتی اگر بی تقصیر خود را نیز ثابت نماید ، تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت و حکم به ضمان می گردد .

ماده 1 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی ، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، مسئولیت محض را مقرر نموده است . قانونگذار خواسته است جبران خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند ، به همین جهت ، برای دارندگان وسایل نقلیه ، مسئولیت محض ایجاد کرده و اثبات بی تقصیری  او را موثر ندانسته است و فقط در صورت اثبات اینکه علت ورود ضرر ، فورس ماژور بوده است ، وی را مسئول جبران خسارت نمی داند .

4- مسئولیت مطلق ( بدون تقصیر)

در مسئولیت بدون تقصیر ، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت ، قوه قاهره بوده است . موجب رفع مسئولیت از شخص نمی باشد ؛ مانند ضمان غاصب در صورت تلف مال مغصوب ، که غاصب مسئول تلف یا هر عیب و نقصی است که در عین مال مغصوب یا منافع آن ایجاد شود ، هرچند که تلف ناشی از حوادثی باشد که به او مربوط نمی شود . ماده 315 قانون مدنی در این باره اعلام می کند:" غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد ، هر چند مستند به فعل او نباشد ".

مانند اینکه توفان یا زلزله مال مغصوب را از بین ببرد ، یا دزد آن را برباید ، این ضمان مطلق حتی در موردی که آغاز تصرف مشروع است و در
اثر تعدی و تفریط به ید ضمانی منتهی می شود ( در حکم غصب ) اجرا می شود ( ماده 493 قانون مدنی ).

حقوق اشخاص و مسولیت ها را در نخستین همایش حقوق ایران مشاهده نمایید . 

برچسب ها : همایش بین المللی حقوق ، قانونگذار ، تحول ، بررسی مواد قانونی  ، نخستین همایش جامع بین المللی حقوق ایران ، آراوحدت رویه ، رویه قضائی ،کنفرانس ملی حقوق ایران ،کنگره بین المللی حقوق ، همایش جامع حقوق ایران ، حقوق ایران ،حقوق، فراخوان مقاله حقوق، محور های حقوق ، اهداف حقوق ، درباره حقوق  


197
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

پوستر کنگره

 

 




WebgozarAmar
عضویت در خبرنامه حقوق ایران

تماس با ما

021-36621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

 

 






مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران