دومین همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی




دریافت کاتالوگ کنگره حقوق ایران

 

کانال تلگرامی کنگره حقوق

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید مطالب این کانال را دنبال فرمایید

اینستاگرام کنگره حقوق ایران

جهت اطلاع از جدیدترین اخبار کنگره میتوانید صفحه اینستاگرام کنگره بین المللی حقوق ایران را دنبال فرمایید

اطلاع رسانی کنگره حقوق

کنگره حقوق ایران در وبسایت وزارت کشور اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

 

کنگره حقوق در وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی شد

برای مشاهده اینجا کلیک کنید

منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی
17 خرداد 1396

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی در انتهای این مطلب پیوست شده و متن فارسی آن به شرح زیر است


ادامه مطلب ...

اطلاع رسانی کنگره حقوق در سایت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

انعکاس خبری کنگره حقوق

 

  

 

نمایشگاه کنگره حقوق

تماس با ما

02133699093-4

 

02189786524

02143851871

conf.ntpco[at]gmail.com

 09120156306

اطلاع رسانی کنگره حقوق ایران در کانون وکلا استان قزوین

معرفی مجلات حقوق


ابراهیم امینی، رئیس شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق ایران: حقوق شهروندی دغدغه اصلی نخبگان و مدیران کشور است

3 آبان 1396

رئیس شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق ایران گفت: قطعا حضور پرشور حقوقدانان بعد از کمتر از یکسال از تدوین منشور حقوق شهروندی حاکی از اهمیت آن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی نخبگان و مدیران کشور است و باید آن را به فال نیک گرفت.


ابراهیم امینی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی در محل سالن همایش های برج میلاد تهران افزود: این کنگره فرصتی است تا تمامی دستگاهها در یک فضای علمی و رقابتی اقدامات و برنامه های خودشان را در حوزه اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه کنند و از عملکرد سایر نهادها مطلع شوند و از دیدگاهها و نظرات صاحبنظران و حقوقدانان در این عرصه بهره مند شوند.

امینی افزود: قطعا این اقدامات برای بهبود خدمات رسانی و رفاه عمومی و ایحاد رضایتمندی و وفاق ملی موثر خواهد بود.

وی به دیدگاه اسلام درباره حقوق مردم اشاره کرد وافزود: حضرت علی (ع) تا مشارکت و خواست عمومی و شهروندان و مطالبه آنان برای به دست گرفتن زمام امور را مشاهده نکرد از پذیرش حکومت پرهیز می کرد و به هنگام زمامداری خود مشوق مشارکت حداکثری شهروندان و مدافع حقوق شهروندی و آزادی بیان آنها بود.

وی ادامه داد: حضرت خطاب به شهروندان می فرمود با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید و چنانکه از آدم های خشمگین کناره می گیرند دوری نکنید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان نبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید.

امینی افزود: ما افتخار پیروی از امامی را داریم که در راستای تحقق شایسته و آگاهی شهروندان از آنچه که در حکومت می گذرد خطاب به مالک اشتر به عنوان یکی از استانداران می فرماید از مردم روی مپوشان زیرا روی پوشیدن نامهربانی به آنان است و سبب می شود که از امور کشور آگاهی اندکی داشته باشند و اگر والی از مردم رخ بپوشد چگونه می تواند از شوربختی و رنج های آنان آگاه شود.

وی ادامه داد: ای مالک مهربانی و محبت به مردم را در قلبت جای ده و مبادا برای آنان مانند جانوری درنده باشی و خوردن حقوق شان را غنیمت شماری زیرا آنان دو دسته اند یا برادری دینی شما یا د رآفرینش همانند تو هستند.

وی اضافه کرد: آن حضرت در نامه ای دیگر خطاب به یکی از والیان بیان  فرمودند همانا حکمرانی امانتی در گردن توست و در فراز دیگری می فرماید حق من بر شما نصیحت و خیرخواهی آشکار و پنهان شما بر من است.

امینی افزود: با تاسی از آرای امام و فرهنگ غنی اسلام است که در اصول قانونی اساسی که میثاق مستحکم شهروندان و اداره کنندگان شهروندان است بر نقش پررنگ شهروندان در اداره کشور تاکید شده است و در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان شیوه حکومت مورد شناسایی قرار گرفته و جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مردم بر مردم البته با محتوای مردم است.

وی افزود: در اصل 56 قانون اساسی حاکمیت بر سرنوشت اسلامی به عنوان یک حق است که هیچ فرد یا گروهی حق ندارند آن را از مردم سلب کنند. در اصل 6 قانون اساسی بیان شده است در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود.

امینی خاطرنشان کرد: در اصل هفتم طبق دستور قرآن آمده است شوراها، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص پیدا کرده است و در اصل 100 قانون اساسی که اولین اصل از این فصل است در این اصل آمده است برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به متقضیات، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم محل انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: در اصل 103 قانون اساسی که یکی از شاهکارهای قانون اساسی در بحث شوراها است به صراحت آمده استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنهاست یعنی شورا؛ شورای شهرداری نیست و شورای شهر است و همه مقامات کشوری ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و تصمیمات شورا برای همه دستکاهها لازم الاجراست.

وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم صراحت قانون اساسی اصول مربوط به شوراها بعد از گذشت 20 سال از پیروزی انقلاب در سال 77 به اجرا درآمد.

امینی افزود: در بازنگری قانون اساسی هم که اصولی اضافه شد به قانون اساسی برخی از موارد را پیش بینی کردند که غیر قابل تغییر است یکی جمهوریت و دیگری اداره کشور بر مبنای آرای عمومی است و اینها غیرقابل تغییر است. اما متاسفانه 20 سال این اصول اجرا نشدند و در سال 1377 در دولت جناب آقای خاتمی اولین انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شد.

وی اضافه کرد: به دلیل نوپا بودن این نهاد متاسفانه شورای اسلامی شهر و روستا هنوز نتوانسته اند جایگاه حقوقی واقعی خودشان را پیدا کنند، علیرغم تصریح اصل 103 قانون اساسی که همه مقامات کشوری ملزم به رعایت تصمیمات شورای شهر باید باشند، شورای شهر به شورای شهرداری تنزل پیدا کرده است به جز معدود دستگاه های حاکمیتی مانند ارتش و تامین اجتماعی بقیه دستگاهها همه زیر نظر شورای شهر هستند حتی اگر کسی بخواهد ازدواج کند شهرداری ازدواج را انجام می دهد منتهی متاسفانه یکی دلیل نوپا بودن این نهاد است و لذا جا دارد شورا به عنوان نماد حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان باید باشد.

وی افزود: صرف برگزاری انتخابات ناشی از دموکراسی نمی شود آنچه که دموکراسی را ملموس و واقعی می کند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است چون با همه امور مردم سر و کار دارد.

وی خاطرنشان کرد: شورای شهر به عنوان پارلمان محلی است اما ضعف هایی دارد به عنوان نمونه مجلس به عنوان پارلمان ملی بودجه کشور را مصوب می کند و دیوان محاسبات کشور را دارد که نظارت می کند که این بودجه مصوب در جایگاه خودش هزینه شود اما تا الان نهادی به اسم دیوان محاسبات شهر در کشور وجود نداشته است که بودجه شهرداری در جای خودش هزینه شده است یا نه؟

وی اضافه کرد: رابطه ای که بین پارلمان ملی و دولت وجود دارد همان ارتباط باید بین پارلمان محلی و مردم وجود داشته باشد. باید حقوقدانان و محققان با مطالعه شوراها و شهرداری کشورهای پیشرفته انجام دهند از نظر تئوریک کمک کنند تا شوراهای شهر جایگاه واقعی خودشان را در کشور پیدا کنند و بتوانند به معنای واقعی نماینده شهروندان در اداره شهر باشند و از ظرفیت لازم استفاده کنند و اختیارات لازم را برای تدوین برنامه ها و عملیاتی کردن آنها داشته باشند.


532
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

زبان /Language

پوستر کنگره
رییس شورای راهبردی کنگره

جناب آقای ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر تهران

رئیس شورای راهبردی کنگره

دبیر علمی کنگره

پروفسور ایرج گلدوزیان

دبیر علمی "نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی"

سخنرانی پروفسور دیوید الن لارسون

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافت



لینک مرتبط


حامی رسانه ای

عضویت در خبرنامه حقوق ایران





مرکز همایش